ومن هنا قد انقدح انه لا يكون من - قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به ، إلا أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه انما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الاقدام والاقتحام في الأطراف ومعه لا محذور فيه بل ولا في الالتزام بحكم آخر ، إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول ( 1 ) في أطراف العلم الاجمالي

--> ( 1 ) والتحقيق جريانها لعدم اعتبار شئ في ذلك عدا قابلية المورد للحكم اثباتا ونفيا فالأصل الحكمي يثبت له الحكم تارة كأصالة الصحة وينفيه أخرى كاستصحاب الحرمة والوجوب فيما دار بينهما فتأمل جيدا ( منه قدس سره )